يُعَد الفائض أو العجز التجاري من أهم العوامل المحددة لسعر الصرف في أي دولة، ويحسب الفائض أو العجز عن طريق الميزان التجاري وهو الفارق بين الصادرات والواردات، فإذا كان الفارق إيجابيًا يسمى بالفائض التجاري، وإذا كان سلبيًا يسمى بالعجز التجاري.
وغالبًا ما تعاني الدول صاحبة العجز التجاري المستمر من هبوط في قيمة عملاتها، والسبب في ذلك أنها تكون دائمًا في حاجة لبيع عملتها أكثر من شرائها، والعكس في حالة الفائض التجاري، وبالرغم من ذلك فلا يشترط كون وجود عجز تجاري دائمًا سلبي، فقد يكون هناك عجز تجاري وترتفع العملة بفعل عوامل أخرى.
ويقاس الفائض أو العجز التجاري من خلال الميزان التجاري
الميزان التجارى
هو واحد من أهم المؤشرات الاقتصادية على الإطلاق، يصدر المؤشر شهريًا ويمثل الفارق بين الصادرات والوردات، فإذا كان حجم الواردات أكبر من الصادرات يسمى الناتج بالعجز التجاري (Trade Deficit)، وإذا كان حجم الصادرات أكبر من الواردات يسمىالناتج بالفائض التجاري (Trade Surplus).
فإذا كان هناك فائض تجاري فهذا يعد من الدلائل على القوة والانتعاش الاقتصادي، وعلى الجانب الآخر فلا يشترط أن يكون العجز التجاري سلبي للاقتصاد، فيجب النظر إلى مختلف الجوانب الاقتصادية الأخرى مع ذلك.
إلا أن الدولة التي تعاني من ضعف مستمر في ميزانها التجاري تكون عملتها ضعيفة، ذلك كَوْن الاستيراد يتم بالعملة الأجنبية مما يضطر الدولة دائمًا لبيع عملتها لشراء ما يلزمها من احتياجات، وهو ما يخفض من قيمة العملة.
