وزير الاستثمار: مشروع قانون بتعديل قانون الإشراف والرقابة على التأمين يدفع سوق التأمين للتقدم
أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن مشروع القانون تعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين يعالج عدداً من الأبعاد التي تفرضها الحقائق والمتغيرات الجديدة في سوق التأمين، وأهمها ما يرتبط بتقوية دور الهيئة الرقابية وتدعيم الكيانات والشركات العاملة فيه وإعادة تنظيم مهنة الوساطة، فضلاً عن توفير الإطار القانوني لنظام التسويق البنكي للتأمين.
جاء ذلك في جلسة مجلس الشعب المعقودة يوم الأربعاء 23/4/2008، والتي وافق فيها المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وذكر وزير الاستثمار أن القانون شهد آخر تعديل له بموجب القانون رقم 156 لسنة 1998، مشيراً إلى أن هذه الفترة وبخاصة السنوات الثلاثة الأخيرة قد شهدت أوضاعاً ومتغيرات جديدة تفرض ضرورة تعديل القانون، وفي مقدمتها تغير أسلوب الرقابة ليصبح قائماً على أساس إدارة المخاطر، وتحول شركات التأمين العامة إلى مظلة قانون قطاع الأعمال العام، كشركات تابعة للشركة القابضة للتأمين، وإتباع إجراءات لتطوير وإعادة هيكلة هذه الشركات تضمنت دمج بعض الشركات، فضلاً عن التغير في هيكل سوق التأمين، فيما يرتبط بالشركات والمهن العاملة في السوق وأنشطتها وتسويق منتجاتها.
وأضاف أنه بناء على هذه الحقائق، فإن مشروع القانون الذي يتضمن عدة تعديلات هامة يعني بتحقيق عدة أهداف أساسية أهمها: تعزيز الاستقلال المالي والإداري للهيئة الرقابية وممارستها لمهامها بناء على أساليب تقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية، تعزيز دور اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، تحقيق التخصص في النشاط التأميني، تنظيم مشاركة البنوك في تسويق المنتجات التأمينية، إعادة تنظيم مهنة الوساطة التأمينية والسماح للشخصيات الاعتبارية بممارستها، فضلاً عن زيادة الحد الأدنى لرأس مال الشركات من 30 مليون جنيه إلى 60 مليون جنيه، ووجوب توفيق أوضاع الشركات خلال عامين، وإلغاء المواد المتعلقة بالمجلس الأعلى للتأمين.
وأكد أن إقرار المجلس لمشروع القانون سيمثل إضافة إلى الإطار التشريعي الحاكم لقطاع التأمين، الذي استفاد بتعديلات تشريعية سابقة في مقدمتها قانون التأمين الإجباري وخفض ضريبة الدمغة النسبية على وثائق وأقساط التأمين. وأشار إلى أن السياسات والقرارات الوزارية قد عنيت أيضاً بتطوير أداء هذا القطاع، ومن ذلك تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة، وتطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، وتأسيس الشركة القابضة للتأمين وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية كشركة تابعة لها.
وجدير بالذكر أن هناك تطور إيجابي في مؤشرات قطاع التأمين، ففي العام المالي 2006/2007، مثلت استثمارات شركات التأمين نحو 3,1% من الناتج المحلي الإجمالي، وسددت الشركات تعويضات قدرها 3,7 مليار جنيه.
كما أن حقوق المساهمين قد ارتفعت من نحو 3,8 مليار جنيه في عام 2005 إلى نحو 4,6 في عام 2007، بنسبة زيادة تبلغ نحو 21,1%. أما حقوق حملة الوثائق فقد ارتفعت من نحو 12,7 مليار جنيه إلى نحو 16,5 مليار في العامين المشار إليهما على التوالي، بنسبة زيادة تبلغ نحو 30% خلال نفس الفترة الزمنية