مصر تبيع تراخيص لاستكشاف النفط والغاز في الجنوب
سامح فهمي أعلن مؤخرا أن مصر تخطط لزيادة إنتاجها من النفط
أعلنت مصر الأحد أنها ستبيع تراخيص لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في 12 منطقة جنوب البلاد.
وقال محمد عزت صقر نائب رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي القابضة للبترول (جنوب) إن العطاءات يجب أن تقدم بحلول منتصف يوليو/ تموز المقبل.
وأضاف صقر المختص بشؤون الاستكشاف والإنتاج في الشركة أن أسعار أي غاز يكتشف سيتم الاتفاق عليها بين الشركة والمتعاقد بعد الكشف واعتمادا على أسعار السوق.
وذكرت جنوب أن الشركات يمكنها شراء معلومات عن القطاعات الواقعة في البحر الأحمر وخليج السويس والصحراء الشرقية والغربية اعتبارا من أول أبريل/ نيسان المقبل.
وأشارت مجلة "ميد" -ومقرها لندن- هذا الشهر إلى أن بإمكان مصر أن تبيع المزيد من التراخيص في الشمال هذا العام.
وكان وزير النفط المصري سامح فهمي أعلن أن بلاده تخطط لزيادة إنتاجها من النفط بمقدار 100 ألف برميل إلى 800 ألف في العام 2008 بتطوير اكتشافات حديثة في خليج السويس والصحراء الغربية وتراجع الإنتاج من أعلى مستوياته القريبة من مليون برميل يوميا في منتصف التسعينيات.
وأصبحت مصر مصدرا مهما للغاز الطبيعي سواء عبر خط أنابيب يمر بالأردن أو في شكل مسال باستخدام السفن.
مشروع المحطة النووية
في الوقت نفسه أعلن وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس أن 15 شركة مصرية وأجنبية تقدمت للحصول على دفتر الشروط الخاص باختيار الاستشاري لمشروع المحطة النووية الأولى في مصر.
وأشار إلى أن الشركات المتقدمة تضم شركات أوروبية وأميركية وأرجنتينية وأسترالية ومصرية.
وأضاف يونس أنه سيتم فتح دفتر الشروط منتصف مايو/ أيار المقبل للبدء في تحليل العروض المقدمة للجانب المصري.
وأوضح الوزير المصري أن مهمة الاستشاري لبناء أول محطة نووية مصرية تشمل اختيار مواقع محطات نووية جديدة وتقييم التقنيات النووية وتنفيذ برنامج ضمان الجودة والتدريب إلى جانب التدريب والإعداد للتعاقد وذلك لتنفيذ مشروع المحطة النووية.
ويقول مراقبون إن الشركة الاستشارية قد لا تكون بالضرورة الشركة التي تتولى بناء المحطة النووية.
ومن المتوقع أن يقوم الرئيس المصري حسني مبارك بالتوقيع على اتفاقية نووية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لموسكو الأسبوع المقبل.
وكان وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد قال في مؤتمر صحفي مع وزير الصناعة والطاقة الروسي فيكتور خريستنكو الأربعاء الماضي إن الاتفاقية تتضمن تدريب الكوادر البشرية المتخصصة وتطوير المنشآت الهندسية الخاصة بالطاقة النووية وكذلك الدراسات الفنية والأبحاث النووية السلمية.
يشار إلى أن هيئة الطاقة النووية بوزارة الكهرباء المصرية أعلنت في يناير/ كانون الثاني الماضي أنها ستطرح قريبا مناقصة عالمية لإنشاء أول مفاعل نووي مصري بتكلفة تتراوح ما بين 5.1 و8.1 مليارات دولار.
الجزيرة
أهم الأخبار الاقتصادية 25/3/2008
روابط متعلقة 
العرض العادي
