محيي الدين‏:‏ قانون المحاكم الاقتصادية خطوة كبيرة لتطوير بيئة الاستثمار في مصر وحل منازعات المواطنين والشركات

صرح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بأن إقرار مجلسي الشعب والشوري مشروع قانون المحاكم الاقتصادية يمثل اضافة مهمة الي التشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي بصفة عامة‏,‏ والنشاط الاستثماري بصفة خاصة‏,‏ ومن شأنه ان يعطي رسالة قوية للمستثمرين بأن ما كانوا يرونه عقبة أمامهم من تأخر الحسم السريع والناجز والعادل للمنازعات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية‏,‏ ستعالجه محاكم متخصصة في الشئون الاقتصادية‏,‏ يقوم علي شئونها قضاة متخصصون ومؤهلون لحسم هذه المنازعات‏.‏



وأشار إلي ان صدور القانون يأتي تنفيذا للبرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية‏,‏ الذي التزم بتقديم المشروع ضمن برنامج التحديث التشريعي الوارد في إطار التعهد الأول والخاص بمواطن حر في بلد ديمقراطي‏,‏ مؤكدا ان القانون يدعم ما تضمنه البرنامج من تنفيذ اكبر برنامج للاستثمار تشهده مصر من اجل التشغيل ومواجهة البطالة‏,‏ الذي يتضمنه محور شبابنا يعمل من برنامج السيد الرئيس‏.‏



وأكد ان من شأن هذا القانون ان يسهم في تحسين وتطوير بيئة ممارسة الأعمال‏,‏ حيث تمثل نوعية نظام واجراءات التقاضي في قضايا الاستثمار والقضايا الاقتصادية بصفة عامة واحدة من المعايير التي تحدد مدي ملاءمة مناخ الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال‏,‏ ومدي قدرة الاقتصاد علي جذب الاستثمارات في عالم يسوده التنافس الشديد في هذا المجال‏.‏



وأضاف ان جميع المواطنين ممن تتصل مصالحهم بالقوانين الاقتصادية التي حددها القانون كنطاق لاختصاص المحاكم الاقتصادية‏,‏ وجميع المشروعات والشركات والاستثمارات‏,‏ القائم منها والمتوقع قيامه‏,‏ ستستفيد من هذا القانون علي قدم المساواة‏,‏ سواء كانت المنازعات فيما بين بعضهم البعض او فيما بينهم وبين أجهزة الدولة مؤكدا ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاقل قدرة في التعامل مع مشكلة التقاضي مقارنة بالشركات الكبيرة ستكون الأكثر استفادة‏.‏



كما أوضح ان النظم والاساليب القائمة لحل المنازعات الاقتصادية قد ثبت أنها لم تكن كافية مثل معالجة منازعات الاستثمار من خلال اللجنة الوزارية المختصة التي تقتصر علي المنازعات مع أجهزة الدولة‏,‏ والحلول التفاوضية والتوفيقية التي تشارك فيها الهيئات الرقابية‏,‏ لحل الخلافات بين المستثمرين‏,‏ والتي تظل محدودة باختصاصات هذه الهيئات وبقبول اطراف المنازعة‏.‏



وأوضح ان احكام القانون الجديد من شأنها ان تحقق الحسم السريع والناجز للمنازعات ذات الطابع الاقتصادي وتحفظ حقوق الافراد والمؤسسات في البلاد‏.

توقيع اتفاقية شراكة بين شركة "سوديك" ومنظمة القيادات العربية الشابة : إطلاق مؤشر الأداء الاجتماعي للشركات في يناير 2009
شهد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار توقيع اتفاقية شراكة بين شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" ومنظمة القيادات العربية الشابة، وذلك لدعم برنامج القيادات العربية الشابة في مصر للتواصل مع الشباب، وستقدم سوديك بموجب هذه الشراكة منحة للقيادات العربية الشابة لدعم تنفيذ البرنامج قدرها 750 ألف جنيه مصري.

وأكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن هذه المبادرة من جانب إحدى الشركات الخاصة تهتم بعدة محاور تشمل التعليم، وجذب القيادات الشابة، وتشجيع تبادل الحوار بين الشباب في مختلف الدول العربية، وتبادل الخبرات مع الجهات النظيرة داخل البلاد العربية.

وأشار وزير الاستثمار إلى اهتمام الحكومة ووزارة الاستثمار بمساندة مثل هذه المبادرات والتي من شأنها تشجيع قيام الشركات بمسئوليتها الاجتماعية، إضافة إلى أن وجود المنافسة بين الشركات والمؤسسات في القيام بدورها الاجتماعي يعني ضمنياً التزام هذه الشركات بالإيفاء بالتزاماتها الواجبة للدولة.

وأشار وزير الاستثمار إلى وجود العديد من المبادرات التي تبنتها مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المختلفة في مصر مما يشجع على إحياء المنافسة بين هذه المؤسسات لتقديم المزيد من المبادرات وأيضاً تحقيق التكامل بينها بشكل يؤدي في النهاية إلى استفادة أعداد كبيرة من المجتمع من هذه المبادرات.

وأكد وزير الاستثمار أن الاستمرار في سياسات الإصلاح الاقتصادي يتطلب مراعاة البعد الاجتماعي للطبقات غير القادرة وبالتالي فإن الحكومة ستستمر في مساندة مثل هذه المبادرات حتى يتحقق صالح المجتمع بأكمله.

وأشار إلى قيام وزارة الاستثمار بمبادرة مشتركة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من خلال مركز المديرين التابع للوزارة لوضع قواعد وأطر العمل الاجتماعي للشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى عمل مؤشر للأداء الاجتماعي للشركات سيتم إطلاقه في يناير 2009.

ولفت وزير الاستثمار إلى وجود مشاورات في الوقت الحالي بين المؤسسات والجمعيات الأهلية لتنفيذ مبادرة إنشاء صندوق أهلي تساهم فيه مؤسسات المجتمع المدني للقيام بالمسئولية الاجتماعية والتي طرحها رئيس الوزراء، كما أن وزارة الاستثمار في إطار مساندتها للصندوق المقترح أعلنت عن تبني خمسة منح سنوية للحصول على الماجستير والدكتوراه منها واحدة في المسئولية الاجتماعية والثانية في حوكمة الشركات.

وزير الاستثمار: مشروع قانون بتعديل قانون الإشراف والرقابة على التأمين يدفع سوق التأمين للتقدم
أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن مشروع القانون تعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين يعالج عدداً من الأبعاد التي تفرضها الحقائق والمتغيرات الجديدة في سوق التأمين، وأهمها ما يرتبط بتقوية دور الهيئة الرقابية وتدعيم الكيانات والشركات العاملة فيه وإعادة تنظيم مهنة الوساطة، فضلاً عن توفير الإطار القانوني لنظام التسويق البنكي للتأمين.

جاء ذلك في جلسة مجلس الشعب المعقودة يوم الأربعاء 23/4/2008، والتي وافق فيها المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وذكر وزير الاستثمار أن القانون شهد آخر تعديل له بموجب القانون رقم 156 لسنة 1998، مشيراً إلى أن هذه الفترة وبخاصة السنوات الثلاثة الأخيرة قد شهدت أوضاعاً ومتغيرات جديدة تفرض ضرورة تعديل القانون، وفي مقدمتها تغير أسلوب الرقابة ليصبح قائماً على أساس إدارة المخاطر، وتحول شركات التأمين العامة إلى مظلة قانون قطاع الأعمال العام، كشركات تابعة للشركة القابضة للتأمين، وإتباع إجراءات لتطوير وإعادة هيكلة هذه الشركات تضمنت دمج بعض الشركات، فضلاً عن التغير في هيكل سوق التأمين، فيما يرتبط بالشركات والمهن العاملة في السوق وأنشطتها وتسويق منتجاتها.

وأضاف أنه بناء على هذه الحقائق، فإن مشروع القانون الذي يتضمن عدة تعديلات هامة يعني بتحقيق عدة أهداف أساسية أهمها: تعزيز الاستقلال المالي والإداري للهيئة الرقابية وممارستها لمهامها بناء على أساليب تقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية، تعزيز دور اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، تحقيق التخصص في النشاط التأميني، تنظيم مشاركة البنوك في تسويق المنتجات التأمينية، إعادة تنظيم مهنة الوساطة التأمينية والسماح للشخصيات الاعتبارية بممارستها، فضلاً عن زيادة الحد الأدنى لرأس مال الشركات من 30 مليون جنيه إلى 60 مليون جنيه، ووجوب توفيق أوضاع الشركات خلال عامين، وإلغاء المواد المتعلقة بالمجلس الأعلى للتأمين.

وأكد أن إقرار المجلس لمشروع القانون سيمثل إضافة إلى الإطار التشريعي الحاكم لقطاع التأمين، الذي استفاد بتعديلات تشريعية سابقة في مقدمتها قانون التأمين الإجباري وخفض ضريبة الدمغة النسبية على وثائق وأقساط التأمين. وأشار إلى أن السياسات والقرارات الوزارية قد عنيت أيضاً بتطوير أداء هذا القطاع، ومن ذلك تطبيق معايير المحاسبة المصرية الجديدة، وتطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، وتأسيس الشركة القابضة للتأمين وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية كشركة تابعة لها.

وجدير بالذكر أن هناك تطور إيجابي في مؤشرات قطاع التأمين، ففي العام المالي 2006/2007، مثلت استثمارات شركات التأمين نحو 3,1% من الناتج المحلي الإجمالي، وسددت الشركات تعويضات قدرها 3,7 مليار جنيه.

كما أن حقوق المساهمين قد ارتفعت من نحو 3,8 مليار جنيه في عام 2005 إلى نحو 4,6 في عام 2007، بنسبة زيادة تبلغ نحو 21,1%. أما حقوق حملة الوثائق فقد ارتفعت من نحو 12,7 مليار جنيه إلى نحو 16,5 مليار في العامين المشار إليهما على التوالي، بنسبة زيادة تبلغ نحو 30% خلال نفس الفترة الزمنية

مجموعة شركات " دريم لاند " تطرح 831 فدان للبيع
اعلنت مجموعة شركات دريم لاند بمدينة السادس من اكتوبر عن بيع بالمزايدة العلنية بنظام المظاريف المغلقة 831 فدان صفقة واحدة او مجزأة تصلح لكافة الاغراض الاستثمارية ( السكنية – التجارية ) .

اوضحت الشركة ان اخر موعد لتلقي العروض و جلسة فض المظاريف المغلقة يوم الاثنين 2 يونيو 2008 الساعة 12 ظهرا بفندق كونراد – القاهرة .

يتم سحب كراسة الشروط اعتبارا من يوم 4 مايو 2008 .

ستدراك بخصوص قرارات جمعية " الوطنية لمنتجات الذرة "
اعلنت الشركة الوطنية لمنتجات الذرة عن انه الحاقا للاعلان المنشور بتاريخ 24-4-2008 فان الجمعية العامة العادية للشركة قد انعقدت يوم الاربعاء الموافق 23/4/2008 و قررت بالقرار الرابع ضمن قراراتها الموافقة علي توزيع ارباح علي السادة مساهمي الشركة في صورة اسهم مجانية بواقع 1.69 سهم لكل 10 اسهم يملكها المساهم بدلا من ستة اسهم .

و اشارت الشركة انه سيتم اعلام السادة المساهمين بتاريخ التوزيع و مالك الحق في السهم المجاني و ذلك بالنشر في الصحيف اليومية لاحقا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة HANY7019 من فضلك ارجو ابداء رايك فى سهم المصرية لخدمات النقل ايجيترانس سعر الشراء 27.35 وهل القطاع له تأثير على السهم من حيث الاخبار وهل الجمعية العمومية القادمه سيكون لها تأثير على سعر السهم

اخى الكريم ارجو ان تعرض سؤالك على احد المحلليين
لانى للاسف لا افهم تحليل فنى كويس

‏ محمود محيي الدين وزير الاستثمار في حوار شامل لـ الأهرام :‏ العالم في أزمة والإصلاح الاقتصادي أنقذ مصر من آثارها السلبية الأكثر خطورة
العالم في أزمة وأسعار الغذاء في تصاعد مستمر وهو مايهدد اقتصادات الدول المتقدمة والنامية علي حد سواء‏..‏ كان ذلك الموضوع الرئيسي علي مائدة المباحثات السنوية لكل من البنك والصندوق الدوليين وشارك وزير الاستثمار في هذه الاجتماعات‏,‏ ونقل وجهة نظر مصر فيما يمر به العالم من ازمات اقتصادية وانعكاساتها الخطيرة علي الدول النامية لافتا إلي خطورة ماتقدمه الدول الغنية من دعم للمحاصيل الزراعية بهدف استخدامها لاستخراج الطاقة البديلة‏,‏ بما يجر العالم الي مجاعة حقيقية‏..‏ وفي إطار وقفة مع النفس واستقراء الاحداث المهمة ومدي تأثر الاقتصاد المصري بها كان هذا اللقاء مع وزير الاستثمار د‏.‏محمود محيي الدين الذي يضع يده علي ملفات في غاية الاهمية والخطورة بالنسبة للاقتصاد المصري ويحمل علي كتفيه مسئوليات جسيمة يتحملها بكل شجاعة ورجولة وسط مناخ صعب للغاية ومرحلة تحولات حرجة‏..‏



*‏ بداية معالي الوزير لقد شاركت والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي في الاجتماعات السنوية لكل من البنك والصندوق الدوليين فما هي الاجراءات التي توصل اليها المجتمع الاقتصادي الدولي لمواجهة ازمة ارتفاع اسعار الغذاء التي تهدد العالم بمجاعة حقيقية هذه المرة؟

‏**‏ الاجتماعات السنوية لكل من البنك والصندوق الدوليين فرصة مهمة للتعرف علي اهم التطورات في الاقتصاد العالمي وتأثيرها علينا سلبا او ايجابا كما انها فرصة للقاء بالمؤسسات المالية العالمية ومؤسسات التصنيف السيادي وتبادل الآراء والمعلومات بما يمثله ذلك من خلفيات مهمة لبناء السياسات والتوقعات للمستقبل كذلك تعد فرصة مناسبة لعرض وجهة نظرنا في التطورات الاقتصادية والاجراءات المالية والسياسات الاقتصادية والتشاور حولها بما يصل بصوتنا الي جميع الدول الاعضاء ويعبر عن مصالحنا ومصالح شريحة الدول التي تتماثل معنا من حيث الظروف والامكانات‏.‏ ونحن شئنا ام ابينا اصبحنا اكثر ارتباطا بالعالم خاصة وقد حدث قدر عال من التنوع في تجارتنا وقدر كبير من التنوع في استثماراتنا المباشرة وغير المباشرة حتي العمالة المصرية في تحويلاتها من الخارج اصبح لها اكثر من مصدر‏,‏ في نهاية المطاف مواردنا من النقد الجنبي مرتبطة بالتصدير والاستيراد والاستثمار وتحويلات العاملين في الخارج حتي السياحة حدث بها قدر من التنوع لايمكن ان نفصل مايحدث في الخارج عما يحدث في الداخل والتشاور مع المؤسسات المالية من باب التعرف علي السياسات الاقتصادية العالمية وضبط ايقاع



السياسات الاقتصادية المحلية بما يعظم من الفائدة التي ستعود علينا من النواحي الايجابية ويقلل ويحجم من المشكلات‏.‏ كذلك تربطنا بالبنك الدولي علاقات وثيقة فهو يمول العديد من المشروعات الحيوية في مصر خاصة في مجال البنية الاساسية والطاقة والتعليم والصحة وحماية البيئة ومكافحة التلوث والاصلاح المالي‏.‏ واذا كان اداء الاقتصاد المصري ونتائج اعمال المؤسسات والمشروعات المصرية يسير بشكل جيد إلا ان التطورات الاقتصادية العالمية للاسف ليست ايجابية فالعالم معاصر لأزمة طاحنة فمن ناحية هناك الآثار السلبية لازمة الرهون العقارية بالولايات المتحدة التي مازالت تتفاعل اضافة الي ذلك هناك ازمة في اسعار الغذاء العالمية وارتفاع محموم لاسعار السلع الزراعية علي مستوي العالم وقد ادت هذه الازمة الي تقليل توقعاتنا بإمكانية تجاوز معدلات النمو‏8%‏ للعام المالي الحالي ولكنها علي الاقل ستظل علي معدلاتها المرتفعة في حدود الــ‏7%‏ وهذه المعدلات المرتفعة للنمو تعني زيادة دخل لمن يعمل وتشغيل لمن لايعمل ويمكن الموازنة العامة للدولة من انفاق اكبر حجما واكثر تنوعا علي التعليم والصحة والمرافق وهذا المعدل من النمو قادر علي امتصاص معدل النمو السكاني الذي يزيد بمعدل‏8,1%‏ سنويا وهو مايعني حرص الدولة علي ان يظل معدل النمو حقيقيا بحيث تزيد حصة المواطن من السلع والخدمات والناتج القومي‏.‏ ولمن لايتذكر مررنا في نهاية حقبة التسعينات بمشاكل كثيرة اهمها انخفاض معدلات النمو والركود والتعثر المصرفي وتعطل التوسعات وتدهور الاداء وكل هذه المشكلات عاني منها المواطن المصري وزادت معدلات البطالة والفقر‏..‏ ومع بعث مرحلة الاصلاح الاقتصادي الثانية تمكنت الحكومة من معالجة هذه المشكلات وزيادة معدلات النمو فمصر كانت تؤسس‏45‏ شركة اسبوعيا قبل عملية الاصلاح الجديدة عام‏2004‏ واليوم تؤسس اسبوعيا‏150‏ شركة وهذه الشركات تشغل عمالة وتحرك المجتمع ككل‏.‏ايضا الاستثمارات الاجنبية في آخر ثلاث سنوات حققنا‏21‏ مليار دولار استثمارات مباشرة واذا اضفنا اليها‏5,3‏ مليار دولار صافي استثمارات الاجانب غير المباشرة في البورصة المصرية خلال السنوات الثلاث الاخيرة معني هذا ان مصر استقبلت صافي استثمارات اجنبية مباشرة وغير مباشرة‏24,5‏ مليار دولار في السنوات الثلاث الاخيرة‏.‏ اذا كنا قد استقبلنا العام الماضي‏11‏ مليار دولار استثمارات مباشرة نتوقع استمرار هذه المعدلات حيث استقبلنا‏7,7‏ مليار دولار استثمارات



اجنبية مباشرة في النصف الاول من العام المالي الحالي وذلك رغم التحديات العالمية الراهنة‏.‏



نعود الي اجتماعات البنك والصندوق نشير هنا الي ان آخر ثلاث سنوات زاد سعر طن القمح بنسبة‏180%‏ وسلة الغذاء العالمية زادت اسعارها بنسبة‏83%‏ وذلك بسبب تغيرات مناخية علي مستوي العالم اثرت علي المحاصيل وتغير انماط استهلاك الفرد في الدول الناشئة وفي مقدمتها الهند والصين صاحبتا اكبر كثافة سكانية بالاضافة الي استخدام المحاصيل الزراعية في انتاج الطاقة البديلة‏,‏ وقد عبرت عن قلق واحتجاج الدول النامية خلال الاجتماعات ومن بينها مصر لما تمارسه الدول المتقدمة من سياسات مزدوجة المعايير ففي الوقت الذي يطالبون فيه الدول النامية بالغاء الدعم عن الزراعة نجد ان هذه الدول تفرط في استخدام الدعم لانتاج محاصيل يتم استخدامها في انتاج الطاقة البديلة بما يعني زيادة في فاتورة الغذاء ومجاعة للفقراء حول العالم‏.‏ ان هذا نوع من سوء الاستخدام الشديد للموارد من الاراضي والمحاصيل‏.‏



وهذا لايهددنا فقط ولكنه يرفع فاتورة الغذاء علي سكان الدول المتقدمة ذاتها ومنذ ايام كانت هناك مسيرات في بريطانيا رافعة لافتات تقول‏”‏ اشعال المجاعة بالوقود الحيوي‏”.







واذا كان البنك الدولي قد قرر مساعدات مالية للدول الاكثر فقرا فإن مصر تجاوزت تلقي المنح والمساعدات من نوع الاغاثة فنحن اقتصاد يتحرك بتجارته وتصديره ومقدراته واحتياجاتنا اليوم للشراكة اكبر بكثير من اي وقت مضي ومن هنا فإن الحوار مع البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي لدعم مشروعات البنية الاساسية ومزيد من مشروعات استصلاح الاراضي القابلة للزراعة واقامة مشروعات للتعاون الزراعي مع السودان واقامة الطرق الملاحية والبرية اللازمة لنقل بضائعنا بحيث نربط المزارع الجديدة في السودان بموانئ التصدير حيث مازالت طرق التجارة في افريقيا بعد نصف قرن من الاستعمار مرتبطة بطرق الملاحة القديمة مع اوروبا‏.‏



*‏ اذن هناك تدابير علي المستوي الدولي فبماذا تفسر ازمة الخبز وآثار ارتفاع الاسعار في مصر خاصة ان هناك موارد ولدينا احتياطي استراتيجي كبير من القمح والدقيق‏.‏ هل هي ازمة انتاج ام ازمة توزيع وادارة؟

‏**‏ بداية اود ان اقول ان الاقتصاد المصري اصبح اكثر تحصنا للازمات والصدمات وقد اختبرنا بعضا منها في سنوات سابقة‏..‏ ان الاصلاح الاقتصادي وماتم من تصحيح خلال السنوات القليلة الماضية جعلنا اكثر مناعة للفحات البرد والحر التي تأتي الينا من الخارج فماذا لو حدثت ازمة الاسعار العالمية وكانت لدينا مشكلات مثل تدهور سعر الجنيه ونقص الاحتياطي من النقد الاجنبي وتعثر مصرفي ومالي وعجز مرتفع في الموازنة؟ اننا قادرون بما لدينا من امكانات ان ندير الازمة دون تأثيرات سلبية عنيفة خاصة علي الفقراء‏.‏ ان لدينا سياسات اقتصادية ومالية جعلتنا اكثر قدرة علي المناورة واكثر مرونة‏.‏ ان اهم اجراء تأتي به الدولة من السياسات المالية في اطار مناقشة الموازنة العامة للدولة فالحكومة تعطي المجتمع من خلال مجلس الشعب برنامجها لتدبير الموارد والدستور قد اعلي من شأن وثيقة الموازنة العامة والتي نشتق منها باقي السياسات‏.‏ اضافة إلي ذلك هناك تضامن حكومي ومحافظ قوي للبنك المركزي يتضامن مع الحكومة لتنفيذ السياسات النقدية والمالية التي تحمي السوق والمواطن‏



والموازنة تحدد نصيب كل فرد غير قادر من الدعم ونحن نتعامل مجتمعيا بدراسة واعية لكل المتغيرات الداخلية والخارجية‏.





هل يمكن اتخاذ سياسات نقدية تقلل من التضخم ؟ لقد اتخذت الحكومة سلسلة من الاجراءات لمواجهة ارتفاع الاسعار منها زيادة الدعم والاجور ومنع تصدير السلع الاستراتيجية مثل الارز والاسمنت ومنها تخفيض الجمارك وزيادة سعر توريد القمح وقصب السكر للفلاح علي سبيل المثال تحملت زيادة سعر التوريد لقصب السكر شركة الصناعات التكاملية ايضا تم دعم المجمعات الاستهلاكية وضخ حجم كبير من السلع الاستهلاكية بها مثل الزيت والسكر والارز وبأسعار اقل من سعر السوق‏.‏ ايضا ساهم استقرار سعر الصرف في قدرة الحكومة علي ادارة الازمة وساهمت الاستثمارات التي تم ضخها في زيادة حجم الاحتياطي من النقد الاجنبي الذي بلغ‏32‏ مليار دولار حاليا يؤمن وارداتنا من الغذاء عدة شهور‏..‏ ماذا كنا نفعل لو لم يتم اتخاذ كل هذه الاجراءات وسط ازمة مالية عالمية وارتفاع في اسعار الطاقة والسلع الغذائية؟ ايضا هناك اجراء في منتهي الاهمية تم اتخاذه وهو السيطرة علي عجز الموازنة الذي انخفض من‏4,10%‏ عام‏2003/2002‏ الي‏7%‏ حاليا‏..‏ وقد يسأل المواطن العادي ماذا سأستفيد من انخفاض عجز الموازنة؟ ان انخفاض العجز استطاع ر



اسم السياسة الاقتصادية من اتخاذ اجراءات منها زيادة حصص البطاقات التموينية وزيادة اعدادها لتصل لشرائح اكبر من المجتمع وبالتأكيد لو ان عجز الوازنة اكبر من ذلك لقلت قدرة وزارة المالية من تدبير موارد اضافية لمواجهة الانفاق الاجتماعي الجديد‏.‏ ان عجز الموازنة هو الفارق بين الايرادات العامة للدولة والنفقات العامة وهذا العجز يتم تمويله اما بالاقتراض او بسبل أخري قد تزيد من العوامل التضخمية ومن هنا فإن معالجة العجز احد السبل لحماية المواطن وتأمين احتياجاته بموارد حقيقية غير تضخمية في المستقبل‏.‏





*‏ هناك سؤال انكم تمولون عجز الموازنة من حصيلة بيع شركات قطاع الاعمال العام؟

‏**‏ ليس صحيح بالمرة فالايرادات التي تحققت من بيع اصول قطاع الاعمال العام يعاد ضخها مرة اخري لاعادة هيكلة هذا القطاع فما تم انفاقه علي الاستثمارات الجديدة في قطاع الاعمال العام التابعة لقانون‏203‏ يتجاوز في قيمته كل ماتم بيعه من شركات ففي السنوات الثلاث الاخيرة تم بيع‏8‏ شركات قطاع اعمال عام حصيلتها مجتمعة تقريبا‏8,1‏ مليار جنيه ومقابل ذلك تم ضخ استثمارات جديدة تتجاوز‏6,5‏ مليار جنيه اضافة الي تدبير نحو‏5,22‏ مليار جنيه لدفع مديونية شركات قطاع الاعمال العام للبنوك وماتبقي من ديون اقل من‏10‏ مليارات جنيه وازالة عبء هذه المديونيات يوفر للشركات نحو‏2‏ مليار جنيه سنويا‏.‏ واذا سألت عن الموقف المجمع لشركات قطاع الاعمال العام سنجد انها منذ ثلاث سنوات كانت تحقق خسائر تصل الي‏3,1‏ مليار جنيه في نهاية العام المالي الماضي حققت ارباحا تصل الي‏9,3‏ مليار جنيه‏.‏ وهذا الرقم جاء من تخفيض المديونية وتحول الشركات من الخسارة الي الربح مثل الحديد والصلب مثلا‏.‏ ان الاستثمارات الجديدة تمثلت في مصانع جديدة في الالمنيوم والسكر وعمرات في شركات الغزل والنسيج‏.‏ وهذا يعني ان الحصيلة لاتستخدم لمعالجة العجز ولكنها ذهبت لاعادة تأهيل هذا

الحجم الضخم من الاستثمارات في شركات قطاع الاعمال العام وعددها‏162‏ شركة‏.‏ اننا الآن اكثر اطمئنانا علي مستقبل هذه الشركات واكثر ثقة في قدرتها علي مواجهة التزاماتها‏.‏



وقد يسأل البعض عن اوضاع العمالة ففي عام‏2005‏ قمنا بأول برنامج لتثبيت العمالة المؤقتة وقمنا بتثبيت‏14146‏ عاملا في عام واحد‏.‏ ايضا ارتفع متوسط اجر العامل من‏12‏ ألف جنيه الي اكثر من‏18‏ ألف جنيه خلال ثلاث سنوات فقط علما بأن اجمالي عدد العمالة بقطاع الاعمال العام يصل الي‏357‏ ألف عامل يمثلون‏7,1%‏ من اجمالي العمالة المصرية التي تصل الي‏23‏ مليون شخص‏.‏



*‏ بمناسبة الحديث عن العمالة‏..‏ هل انت راض عن الاعتصامات العمالية المتكررة ؟ لماذا تحدث هذه الاعتصامات في وقت تحسنت فيه اوضاع العاملين؟ وهل هناك صلة بين اعتصام المحلة واضراب‏6‏ ابريل؟

‏**‏ الاعتصامات العمالية موجودة ومن سنوات طوال في شركات قطاع الاعمال العام والقطاع الخاص ايضا ولكن تعدد وسائل الاعلام وتطور الاعلام الفضائي ساهم في نقل الصورة بهذا التضخيم‏..‏ وهناك ثلاثة عناصر تحقق للعمالة الاستقرار اولا ربحية الشركة وثانيا كفاءة الادارة وثالثا نقابات عمالية قوية تقوم بدورها واذا ما اختل عنصر تظهر المشكلات‏..‏ وانا مع صوت العامل الوطني الذي يطالب بحقوقه عبر القنوات الشرعية ويستنفد كل سبل الشكوي ولا يصبح امامه إلا الاعتصام وفي كل الاعتصامات العمالية لم تحدث حالة تدمير او اتلاف للمصانع والآلات والمعدات بل كان العمال يحافظون علي مصانعهم وانتاجيتها‏..‏ وعمال مصر براء من اضراب‏6‏ ابريل ومن اي ممارسات للحرق والتدمير قامت بها جماعات شغب بل ان عمال مصانع المحلة زاد حجم انتاجيتهم في هذا اليوم عن باقي متوسطات انتاجية الايام الاخري وهم بذلك يعلنون موقفهم الشريف وان مطالبتهم بحقوقهم او مطالب اخري لايمس انتاجيتهم او مصانعهم‏.‏ العامل المصري لابد وواجب علينا حمايته وتحقيق مطالبه والنظر اليها بعدالة وموضوعية وعبر الحوار المستنير العاقل‏.
‏ ‏ والحقيقة انني لست منزعجا من الازمات المالية بقدر انزعاجي من اتخاذ حلول لها قد تؤدي لمزيد من الازما ت علي المدي الطويل فقد مررنا من قبل بأزمة الاثنين الاسود ثم ازمة دول جنوب شرق اسيا ثم ازمة امريكا اللاتينية وانهيار الاسواق العالمية كل هذه الازمات تنقشع ولكن قد يتم تبني سياسات حمائية تؤدي لاختلالات في المستقبل‏.‏ فنحن دولة اكثر نموا ولدينا قدرات متزايدة علي التصدير وتغيير قواعد اللعبة الاقتصادية علي المستوي العالمي يضر بنا وبغيرنا ومن هنا فإن هناك دورا علي المؤسسات الدولية مثل البنك والصندوق الدوليين وعليها ان تعيد الامور الي نصابها الصحيح وان تجعل قواعد الاقتصاد العالمي اكثر عدالة لجميع الدول متقدمة ونامية‏.‏ ‏ ‏ ندرس هل زيادة الاجور والدعم يمكن ان تزيد العجز ؟ ‏ ‏

‏ محمود محيي الدين وزير الاستثمار في حوار شامل لـ الأهرام :‏ العالم في أزمة والإصلاح الاقتصادي أنقذ مصر من آثارها السلبية الأكثر خطورة
العالم في أزمة وأسعار الغذاء في تصاعد مستمر وهو مايهدد اقتصادات الدول المتقدمة والنامية علي حد سواء‏..‏ كان ذلك الموضوع الرئيسي علي مائدة المباحثات السنوية لكل من البنك والصندوق الدوليين وشارك وزير الاستثمار في هذه الاجتماعات‏,‏ ونقل وجهة نظر مصر فيما يمر به العالم من ازمات اقتصادية وانعكاساتها الخطيرة علي الدول النامية لافتا إلي خطورة ماتقدمه الدول الغنية من دعم للمحاصيل الزراعية بهدف استخدامها لاستخراج الطاقة البديلة‏,‏ بما يجر العالم الي مجاعة حقيقية‏..‏ وفي إطار وقفة مع النفس واستقراء الاحداث المهمة ومدي تأثر الاقتصاد المصري بها كان هذا اللقاء مع وزير الاستثمار د‏.‏محمود محيي الدين الذي يضع يده علي ملفات في غاية الاهمية والخطورة بالنسبة للاقتصاد المصري ويحمل علي كتفيه مسئوليات جسيمة يتحملها بكل شجاعة ورجولة وسط مناخ صعب للغاية ومرحلة تحولات حرجة‏..‏



*‏ بداية معالي الوزير لقد شاركت والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي في الاجتماعات السنوية لكل من البنك والصندوق الدوليين فما هي الاجراءات التي توصل اليها المجتمع الاقتصادي الدولي لمواجهة ازمة ارتفاع اسعار الغذاء التي تهدد العالم بمجاعة حقيقية هذه المرة؟

‏**‏ الاجتماعات السنوية لكل من البنك والصندوق الدوليين فرصة مهمة للتعرف علي اهم التطورات في الاقتصاد العالمي وتأثيرها علينا سلبا او ايجابا كما انها فرصة للقاء بالمؤسسات المالية العالمية ومؤسسات التصنيف السيادي وتبادل الآراء والمعلومات بما يمثله ذلك من خلفيات مهمة لبناء السياسات والتوقعات للمستقبل كذلك تعد فرصة مناسبة لعرض وجهة نظرنا في التطورات الاقتصادية والاجراءات المالية والسياسات الاقتصادية والتشاور حولها بما يصل بصوتنا الي جميع الدول الاعضاء ويعبر عن مصالحنا ومصالح شريحة الدول التي تتماثل معنا من حيث الظروف والامكانات‏.‏ ونحن شئنا ام ابينا اصبحنا اكثر ارتباطا بالعالم خاصة وقد حدث قدر عال من التنوع في تجارتنا وقدر كبير من التنوع في استثماراتنا المباشرة وغير المباشرة حتي العمالة المصرية في تحويلاتها من الخارج اصبح لها اكثر من مصدر‏,‏ في نهاية المطاف مواردنا من النقد الجنبي مرتبطة بالتصدير والاستيراد والاستثمار وتحويلات العاملين في الخارج حتي السياحة حدث بها قدر من التنوع لايمكن ان نفصل مايحدث في الخارج عما يحدث في الداخل والتشاور مع المؤسسات المالية من باب التعرف علي السياسات الاقتصادية العالمية وضبط ايقاع



السياسات الاقتصادية المحلية بما يعظم من الفائدة التي ستعود علينا من النواحي الايجابية ويقلل ويحجم من المشكلات‏.‏ كذلك تربطنا بالبنك الدولي علاقات وثيقة فهو يمول العديد من المشروعات الحيوية في مصر خاصة في مجال البنية الاساسية والطاقة والتعليم والصحة وحماية البيئة ومكافحة التلوث والاصلاح المالي‏.‏ واذا كان اداء الاقتصاد المصري ونتائج اعمال المؤسسات والمشروعات المصرية يسير بشكل جيد إلا ان التطورات الاقتصادية العالمية للاسف ليست ايجابية فالعالم معاصر لأزمة طاحنة فمن ناحية هناك الآثار السلبية لازمة الرهون العقارية بالولايات المتحدة التي مازالت تتفاعل اضافة الي ذلك هناك ازمة في اسعار الغذاء العالمية وارتفاع محموم لاسعار السلع الزراعية علي مستوي العالم وقد ادت هذه الازمة الي تقليل توقعاتنا بإمكانية تجاوز معدلات النمو‏8%‏ للعام المالي الحالي ولكنها علي الاقل ستظل علي معدلاتها المرتفعة في حدود الــ‏7%‏ وهذه المعدلات المرتفعة للنمو تعني زيادة دخل لمن يعمل وتشغيل لمن لايعمل ويمكن الموازنة العامة للدولة من انفاق اكبر حجما واكثر تنوعا علي التعليم والصحة والمرافق وهذا المعدل من النمو قادر علي امتصاص معدل النمو السكاني الذي يزيد بمعدل‏8,1%‏ سنويا وهو مايعني حرص الدولة علي ان يظل معدل النمو حقيقيا بحيث تزيد حصة المواطن من السلع والخدمات والناتج القومي‏.‏ ولمن لايتذكر مررنا في نهاية حقبة التسعينات بمشاكل كثيرة اهمها انخفاض معدلات النمو والركود والتعثر المصرفي وتعطل التوسعات وتدهور الاداء وكل هذه المشكلات عاني منها المواطن المصري وزادت معدلات البطالة والفقر‏..‏ ومع بعث مرحلة الاصلاح الاقتصادي الثانية تمكنت الحكومة من معالجة هذه المشكلات وزيادة معدلات النمو فمصر كانت تؤسس‏45‏ شركة اسبوعيا قبل عملية الاصلاح الجديدة عام‏2004‏ واليوم تؤسس اسبوعيا‏150‏ شركة وهذه الشركات تشغل عمالة وتحرك المجتمع ككل‏.‏ايضا الاستثمارات الاجنبية في آخر ثلاث سنوات حققنا‏21‏ مليار دولار استثمارات مباشرة واذا اضفنا اليها‏5,3‏ مليار دولار صافي استثمارات الاجانب غير المباشرة في البورصة المصرية خلال السنوات الثلاث الاخيرة معني هذا ان مصر استقبلت صافي استثمارات اجنبية مباشرة وغير مباشرة‏24,5‏ مليار دولار في السنوات الثلاث الاخيرة‏.‏ اذا كنا قد استقبلنا العام الماضي‏11‏ مليار دولار استثمارات مباشرة نتوقع استمرار هذه المعدلات حيث استقبلنا‏7,7‏ مليار دولار استثمارات



اجنبية مباشرة في النصف الاول من العام المالي الحالي وذلك رغم التحديات العالمية الراهنة‏.‏



نعود الي اجتماعات البنك والصندوق نشير هنا الي ان آخر ثلاث سنوات زاد سعر طن القمح بنسبة‏180%‏ وسلة الغذاء العالمية زادت اسعارها بنسبة‏83%‏ وذلك بسبب تغيرات مناخية علي مستوي العالم اثرت علي المحاصيل وتغير انماط استهلاك الفرد في الدول الناشئة وفي مقدمتها الهند والصين صاحبتا اكبر كثافة سكانية بالاضافة الي استخدام المحاصيل الزراعية في انتاج الطاقة البديلة‏,‏ وقد عبرت عن قلق واحتجاج الدول النامية خلال الاجتماعات ومن بينها مصر لما تمارسه الدول المتقدمة من سياسات مزدوجة المعايير ففي الوقت الذي يطالبون فيه الدول النامية بالغاء الدعم عن الزراعة نجد ان هذه الدول تفرط في استخدام الدعم لانتاج محاصيل يتم استخدامها في انتاج الطاقة البديلة بما يعني زيادة في فاتورة الغذاء ومجاعة للفقراء حول العالم‏.‏ ان هذا نوع من سوء الاستخدام الشديد للموارد من الاراضي والمحاصيل‏.‏



وهذا لايهددنا فقط ولكنه يرفع فاتورة الغذاء علي سكان الدول المتقدمة ذاتها ومنذ ايام كانت هناك مسيرات في بريطانيا رافعة لافتات تقول‏”‏ اشعال المجاعة بالوقود الحيوي‏”.







واذا كان البنك الدولي قد قرر مساعدات مالية للدول الاكثر فقرا فإن مصر تجاوزت تلقي المنح والمساعدات من نوع الاغاثة فنحن اقتصاد يتحرك بتجارته وتصديره ومقدراته واحتياجاتنا اليوم للشراكة اكبر بكثير من اي وقت مضي ومن هنا فإن الحوار مع البنك الدولي وبنك التنمية الافريقي لدعم مشروعات البنية الاساسية ومزيد من مشروعات استصلاح الاراضي القابلة للزراعة واقامة مشروعات للتعاون الزراعي مع السودان واقامة الطرق الملاحية والبرية اللازمة لنقل بضائعنا بحيث نربط المزارع الجديدة في السودان بموانئ التصدير حيث مازالت طرق التجارة في افريقيا بعد نصف قرن من الاستعمار مرتبطة بطرق الملاحة القديمة مع اوروبا‏.‏



*‏ اذن هناك تدابير علي المستوي الدولي فبماذا تفسر ازمة الخبز وآثار ارتفاع الاسعار في مصر خاصة ان هناك موارد ولدينا احتياطي استراتيجي كبير من القمح والدقيق‏.‏ هل هي ازمة انتاج ام ازمة توزيع وادارة؟

‏**‏ بداية اود ان اقول ان الاقتصاد المصري اصبح اكثر تحصنا للازمات والصدمات وقد اختبرنا بعضا منها في سنوات سابقة‏..‏ ان الاصلاح الاقتصادي وماتم من تصحيح خلال السنوات القليلة الماضية جعلنا اكثر مناعة للفحات البرد والحر التي تأتي الينا من الخارج فماذا لو حدثت ازمة الاسعار العالمية وكانت لدينا مشكلات مثل تدهور سعر الجنيه ونقص الاحتياطي من النقد الاجنبي وتعثر مصرفي ومالي وعجز مرتفع في الموازنة؟ اننا قادرون بما لدينا من امكانات ان ندير الازمة دون تأثيرات سلبية عنيفة خاصة علي الفقراء‏.‏ ان لدينا سياسات اقتصادية ومالية جعلتنا اكثر قدرة علي المناورة واكثر مرونة‏.‏ ان اهم اجراء تأتي به الدولة من السياسات المالية في اطار مناقشة الموازنة العامة للدولة فالحكومة تعطي المجتمع من خلال مجلس الشعب برنامجها لتدبير الموارد والدستور قد اعلي من شأن وثيقة الموازنة العامة والتي نشتق منها باقي السياسات‏.‏ اضافة إلي ذلك هناك تضامن حكومي ومحافظ قوي للبنك المركزي يتضامن مع الحكومة لتنفيذ السياسات النقدية والمالية التي تحمي السوق والمواطن‏



والموازنة تحدد نصيب كل فرد غير قادر من الدعم ونحن نتعامل مجتمعيا بدراسة واعية لكل المتغيرات الداخلية والخارجية‏.





هل يمكن اتخاذ سياسات نقدية تقلل من التضخم ؟ لقد اتخذت الحكومة سلسلة من الاجراءات لمواجهة ارتفاع الاسعار منها زيادة الدعم والاجور ومنع تصدير السلع الاستراتيجية مثل الارز والاسمنت ومنها تخفيض الجمارك وزيادة سعر توريد القمح وقصب السكر للفلاح علي سبيل المثال تحملت زيادة سعر التوريد لقصب السكر شركة الصناعات التكاملية ايضا تم دعم المجمعات الاستهلاكية وضخ حجم كبير من السلع الاستهلاكية بها مثل الزيت والسكر والارز وبأسعار اقل من سعر السوق‏.‏ ايضا ساهم استقرار سعر الصرف في قدرة الحكومة علي ادارة الازمة وساهمت الاستثمارات التي تم ضخها في زيادة حجم الاحتياطي من النقد الاجنبي الذي بلغ‏32‏ مليار دولار حاليا يؤمن وارداتنا من الغذاء عدة شهور‏..‏ ماذا كنا نفعل لو لم يتم اتخاذ كل هذه الاجراءات وسط ازمة مالية عالمية وارتفاع في اسعار الطاقة والسلع الغذائية؟ ايضا هناك اجراء في منتهي الاهمية تم اتخاذه وهو السيطرة علي عجز الموازنة الذي انخفض من‏4,10%‏ عام‏2003/2002‏ الي‏7%‏ حاليا‏..‏ وقد يسأل المواطن العادي ماذا سأستفيد من انخفاض عجز الموازنة؟ ان انخفاض العجز استطاع ر



اسم السياسة الاقتصادية من اتخاذ اجراءات منها زيادة حصص البطاقات التموينية وزيادة اعدادها لتصل لشرائح اكبر من المجتمع وبالتأكيد لو ان عجز الوازنة اكبر من ذلك لقلت قدرة وزارة المالية من تدبير موارد اضافية لمواجهة الانفاق الاجتماعي الجديد‏.‏ ان عجز الموازنة هو الفارق بين الايرادات العامة للدولة والنفقات العامة وهذا العجز يتم تمويله اما بالاقتراض او بسبل أخري قد تزيد من العوامل التضخمية ومن هنا فإن معالجة العجز احد السبل لحماية المواطن وتأمين احتياجاته بموارد حقيقية غير تضخمية في المستقبل‏.‏





*‏ هناك سؤال انكم تمولون عجز الموازنة من حصيلة بيع شركات قطاع الاعمال العام؟

‏**‏ ليس صحيح بالمرة فالايرادات التي تحققت من بيع اصول قطاع الاعمال العام يعاد ضخها مرة اخري لاعادة هيكلة هذا القطاع فما تم انفاقه علي الاستثمارات الجديدة في قطاع الاعمال العام التابعة لقانون‏203‏ يتجاوز في قيمته كل ماتم بيعه من شركات ففي السنوات الثلاث الاخيرة تم بيع‏8‏ شركات قطاع اعمال عام حصيلتها مجتمعة تقريبا‏8,1‏ مليار جنيه ومقابل ذلك تم ضخ استثمارات جديدة تتجاوز‏6,5‏ مليار جنيه اضافة الي تدبير نحو‏5,22‏ مليار جنيه لدفع مديونية شركات قطاع الاعمال العام للبنوك وماتبقي من ديون اقل من‏10‏ مليارات جنيه وازالة عبء هذه المديونيات يوفر للشركات نحو‏2‏ مليار جنيه سنويا‏.‏ واذا سألت عن الموقف المجمع لشركات قطاع الاعمال العام سنجد انها منذ ثلاث سنوات كانت تحقق خسائر تصل الي‏3,1‏ مليار جنيه في نهاية العام المالي الماضي حققت ارباحا تصل الي‏9,3‏ مليار جنيه‏.‏ وهذا الرقم جاء من تخفيض المديونية وتحول الشركات من الخسارة الي الربح مثل الحديد والصلب مثلا‏.‏ ان الاستثمارات الجديدة تمثلت في مصانع جديدة في الالمنيوم والسكر وعمرات في شركات الغزل والنسيج‏.‏ وهذا يعني ان الحصيلة لاتستخدم لمعالجة العجز ولكنها ذهبت لاعادة تأهيل هذا

الحجم الضخم من الاستثمارات في شركات قطاع الاعمال العام وعددها‏162‏ شركة‏.‏ اننا الآن اكثر اطمئنانا علي مستقبل هذه الشركات واكثر ثقة في قدرتها علي مواجهة التزاماتها‏.‏



وقد يسأل البعض عن اوضاع العمالة ففي عام‏2005‏ قمنا بأول برنامج لتثبيت العمالة المؤقتة وقمنا بتثبيت‏14146‏ عاملا في عام واحد‏.‏ ايضا ارتفع متوسط اجر العامل من‏12‏ ألف جنيه الي اكثر من‏18‏ ألف جنيه خلال ثلاث سنوات فقط علما بأن اجمالي عدد العمالة بقطاع الاعمال العام يصل الي‏357‏ ألف عامل يمثلون‏7,1%‏ من اجمالي العمالة المصرية التي تصل الي‏23‏ مليون شخص‏.‏



*‏ بمناسبة الحديث عن العمالة‏..‏ هل انت راض عن الاعتصامات العمالية المتكررة ؟ لماذا تحدث هذه الاعتصامات في وقت تحسنت فيه اوضاع العاملين؟ وهل هناك صلة بين اعتصام المحلة واضراب‏6‏ ابريل؟

‏**‏ الاعتصامات العمالية موجودة ومن سنوات طوال في شركات قطاع الاعمال العام والقطاع الخاص ايضا ولكن تعدد وسائل الاعلام وتطور الاعلام الفضائي ساهم في نقل الصورة بهذا التضخيم‏..‏ وهناك ثلاثة عناصر تحقق للعمالة الاستقرار اولا ربحية الشركة وثانيا كفاءة الادارة وثالثا نقابات عمالية قوية تقوم بدورها واذا ما اختل عنصر تظهر المشكلات‏..‏ وانا مع صوت العامل الوطني الذي يطالب بحقوقه عبر القنوات الشرعية ويستنفد كل سبل الشكوي ولا يصبح امامه إلا الاعتصام وفي كل الاعتصامات العمالية لم تحدث حالة تدمير او اتلاف للمصانع والآلات والمعدات بل كان العمال يحافظون علي مصانعهم وانتاجيتها‏..‏ وعمال مصر براء من اضراب‏6‏ ابريل ومن اي ممارسات للحرق والتدمير قامت بها جماعات شغب بل ان عمال مصانع المحلة زاد حجم انتاجيتهم في هذا اليوم عن باقي متوسطات انتاجية الايام الاخري وهم بذلك يعلنون موقفهم الشريف وان مطالبتهم بحقوقهم او مطالب اخري لايمس انتاجيتهم او مصانعهم‏.‏ العامل المصري لابد وواجب علينا حمايته وتحقيق مطالبه والنظر اليها بعدالة وموضوعية وعبر الحوار المستنير العاقل‏.
‏ ‏ والحقيقة انني لست منزعجا من الازمات المالية بقدر انزعاجي من اتخاذ حلول لها قد تؤدي لمزيد من الازما ت علي المدي الطويل فقد مررنا من قبل بأزمة الاثنين الاسود ثم ازمة دول جنوب شرق اسيا ثم ازمة امريكا اللاتينية وانهيار الاسواق العالمية كل هذه الازمات تنقشع ولكن قد يتم تبني سياسات حمائية تؤدي لاختلالات في المستقبل‏.‏ فنحن دولة اكثر نموا ولدينا قدرات متزايدة علي التصدير وتغيير قواعد اللعبة الاقتصادية علي المستوي العالمي يضر بنا وبغيرنا ومن هنا فإن هناك دورا علي المؤسسات الدولية مثل البنك والصندوق الدوليين وعليها ان تعيد الامور الي نصابها الصحيح وان تجعل قواعد الاقتصاد العالمي اكثر عدالة لجميع الدول متقدمة ونامية‏.‏ ‏ ‏ ندرس هل زيادة الاجور والدعم يمكن ان تزيد العجز ؟ ‏ ‏