التوزيعات النقدية والمجانية
عندما تحقق الشركة أرباح فى نهاية السنة تجتمع الجمعية العمومية للشركة ( التى تتكون من حاملى أسهم تلك الشركة) لمناقشة الميزانية ومناقشة توزيع الأرباح
وهنا يحدث أحد أمرين :-
1- إما إتخاذ قرار بعدم توزيع أرباح ( وعلى فكرة هذا ليس أمرا سيئا) حيث سيكون لدى الشركة فائض غير موزع وهذا الفائض سيظهر ضمن رقم حقوق المساهمين ويمكن إستخدامه فى إجراء توسعات أو إستحواذات وهذا أمر يصب بالطبع فى صالح الشركة لأنه سيزيد من أرباحها المستقبلية وبالتالى سيقلل رقم مضاعف ربحيتها فيجعل سعر السهم مغرى للشراء فتزيد القوة الشرائية على هذا السهم (ذو مضاعف الربحية الصغير ) وبزيادة الطلب على السهم سيزيد بلا شك سعر السهم ويحقق أرباح جيدة لحامليه
2- إتخاذ قرار بتوزيع أرباح وهنا نجد أن هناك نوعين من التوزيعات :-
- توزيعات نقدية : كوبون نقدى لحاملى السهم
- توزيعات مجانية : أى توزيع أسهم مجانية لحاملى السهم

وماليا نجد أن التوزيع النقدى يؤثر على رقم حقوق المساهمين ( يقلله )

أما التوزيع المجانى فإنه ماليا لا يقلل رقم حقوق المساهمين ( حيث سيظل رقم حقوق المساهمين كما هو بدون تغير ) ولكن يقل مبلغ الأرباح المحتجزة أو الإحتياطيات ويزيد مبلغ رأس المال بنفس القدر تماما
وبذلك مجموع حقوق المساهمين فى هذه الحالة لايتغير

وعموما لا يوجد قاعدة ثابتة نستطيع لها ان نجزم أيهما أفضل للمستثمر التوزيع النقدى أم المجانى
فهى تختلف بإختلاف حالة كل سهم على حدة
فمثلا سهم مثل النساجون الشرقيون : أعلنت الجمعية أنه سيتم توزيع نقدى (كوبون) بمبلغ 1.50 جنيه
بالإضافة إلى توزيع سهم مجانى لكل 3 أسهم
وسعر السهم السوقى حاليا فى حدود 57 جنيه
إذن فى هذه الحالة مضاربيا التوزيع المجانى أفضل وسيصعد بالسهم إلى مستوى سعرى فوق ال 70 جنيه قبيل التوزيع المجانى
وبالمثل حالة توزيع جنوب الوادى 4 أسهم مجانية لكل سهم منذ عامين صعدت بالسهم من مستوى 45 جنيه إلى مستوى 100 جنيه

لكن أحيانا يكون الكوبون ضخم جدا فيستطيع الصعود بالسهم إلى مستويات أعلى ومثال ذلك كوبون سهم أسمنت طرة الذى تم توزيعه منذ عامين بمبلغ 43 جنيه صعد بالسهم من مستوى 140 جنيه حتى مستوى 200 جنيه
وأقرب مثال على حالة الكوبون الضخم هو حالة سهم أوراسكوم للإنشاء ( كوبون ب 300 جنيه)

إذن ليس هناك قاعدة ثابتة ولابد مع دراسة حالة كل سهم على حدة لمعرفة أيهما أفضل لحامل السهم الكوبون أم التوزيع النقدى
لكن يمكننا القول أنه كلما كان سعر السهم السوقى كبيرا يفضل المستثمرون التوزيع المجانى

أخى العزيز أبو إسكندر
عايزين نشوف ميزانية طلعت مصطفى
وإذا كانت أرباح الفنادق داخل الميزانية أم لا

وشكرا مقدما أخى العزيز

أخى الفاضل / أبو نور
مجموعة طلعت مصطفى لم تعد ميزانية رسمية حتى الأن
وستكون أول ميزانياتها الرسمية هى ميزانية 31-3-2008 والتى من المتوقع ظهورها رسميا أواخر مايو 2008
لكن بالنسبة لسؤال حضرتك بخصوص أرباح الفنادق فأقول لك بمنتهى الصراحة
طبعا لاوم تظهر أرباح الفنادق فى قائمة الدخل الخاصة بالمجموعة
حيث أن قوائم الدخل المجمعة لابد أن يظهر بها أرباح كل الشركات التابعة سواء شركات تعمل فى مجال المقاولات أو فنادق
وإليك الأن بيان بالشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة :
سان إستيفانو للإستثمار السياحى 84.6%
العرفة للإستثمارات الفندقية أيكون 80%
النيل للفنادق 100%
سان إستيفانو للإستثمار العقارى 100%
الأسكندرية للإستثمار العقارى 98.60%
الإسكندرية للمجتمعات العمرانية 100%
العربية للمشروعات والتطوير العمرانى 99.9%

وطبعا الشركات المكتوبة باللون الأزرق تمثل نصيب سهم طلعت مصطفى من الفنادق

بالنسبة لنصيب الفنادق من إستثمارات مجموعة طلعت مصطفى فهى حوالى 10 %
وسأوضح لك كيفية التوصل إلى هذه النسبة برغم عدم وجود ميزانية كاملة بمرفقاتها نستطيع منها تحديد النسبة بالضبط
(نظرا لحداثة نشأة المجموعة)

فى 2 ديسمبر 2007 قامت الشركة برفع مساهماتها فى بعض الشركات التابعة فى المجال الفندقى عن طريق صفقة بلغت قيمتها 350 مليون دولار ( حوالى 2 مليار جنيه مصرى)
وفى هذه الصفقة رفعت الشركة مساهمتها فى 4 شركات تابعة بالنسب الأتية :-
1- رفعت مساهمتها فى الشركة العربية للأستثمارات الفندقية(ايكون) من 51.50 % إلى حوالى 80 %
2- رفعت مساهمتها فى شركة سان ستيفانو للإستثمار السياحى من 47 % إلى 84.60%
3- رفعت مساهمتها فى شركة النيل للفنادق من 40 % إلى 100 %
4- رفعت مساهمتها فى شركة سان إستيفانو للإستثمار العقارى من 98.20 % إلى 100 %

وبذلك بإفتراض أن الثلاث شركات الأولى التى تعمل فى المجال الفندقى كأنهم كيان واحد
سنجد أن نسب المساهم قبل الزيادة للشركات الثلاثة = 51.50 + 47 +40 = 138.50
فى حين أن نسب الزيادة للشركات الثلاثة(الممولة من ال 2 مليار جنيه مصرى)
= 28.5+ 37.6+60=126.1
والان نفترض أن نصيب الزيادة البسيطة فى المساهمة الخاصة بالشركة الرابعة التى لاتعمل فى المجال السياح ( وهى شركة سان إستيفانو للإستثمار العقارى ) = 100 مليون جنيه حيث كانت الزيادة فى المساهمة 1.8 % فقط
إذن مايخص شركات الفندقة من زيادة المساهمة = 1.9 مليار جنيه
وحيث أن النسب الأصلية (قبل الزيادة ) وقدرها 138.5 أكثر قليلا من نسب الزيادة وقدرها 126.1
فهذا يعنى أن المساهمة الأصلية فى المجال الفندقى = 1.9 مليار × 138.5/126.1 =2.1 مليار جنيه
إذن نسب المساهمة بعد الزيادة فى المجال الفندقى = 2.1 +1.9 = 4 مليار جنيه
وحيث أن إجمالى إستثمارات المجموعة
( وفقا للبيان الوارد من الشركة فى 31-12-2007 ) = 39.5 مليار جنيه
إذن نصيب السهم فى مجال الفندقة = 4 مليار ÷ 39.5 مليار = 10.13 % تقريبا