شركة غلوبل تستحوذ على 10% من أسهم البورصة الفلسطينية
07 - فبراير - 2007
رام الله - كونا - اعلنت سوق فلسطين للاوراق المالية امس انها وقعت اتفاقا مع بيت الاستثمار العالمي الكويتي (غلوبل) يستحوذ الاخير بموجبها على 10 في المائة من رأس مال البورصة الفلسطينية.
وابلغ رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي للبورصة الفلسطينية حسن ابو لبدة وكالة الانباء الكويتية (كونا) هنا ان التوقيع على الاتفاقية مع غلوبل تم قبل يومين في احدث خطوة للسوق نحو طرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام بعد تحولها الى شركة مساهمة عامة.
واضافة الى حصة غلوبل سيتم طرح 30 في المائة من اسهم السوق لاكتتاب عام امام الجمهور داخل فلسطين وخارجها وسيخصص سبعة في المائة اخرى لشركات الوساطة المالية الفلسطينية وثلاثة في المائة لموظفي البورصة. ولم يستبعد ابو لبدة استدعاء شركاء استراتيجيين عرب اخرين وخصوصا من دول الخليج لتملك حصص في البورصة الفلسطينية المملوكة بالكامل لمستثمرين فلسطينيين.
وستدير شركة لوتس للاستثمار والاوراق المالية، وهي شركة وساطة فلسطينية مقرها مدينة رام الله تابعة لغلوبل، عملية الاكتتاب العام على ان يتولى الشريك الكويتي الترويج للاكتتاب باسهم البورصة الفلسطينية في منطقة الخليج.
واعرب ابو لبدة عن ثقته بان يساهم دخول غلوبل شريكا استراتيجيا برأس مال البورصة الفلسطينية في توفير قيمة مضافة للبورصة وتعزيز بيئة الاستثمار في فلسطين.
وقال 'في سعينا للتعاقد مع مستثمر اساسي مهم ومليء ليساهم في السوق الفلسطينية كنا حريصين على ان يشكل هذا الشريك اضافة نوعية في مجال تطوير سوق رأس المال في فلسطين وان تكون له علاقة بالقطاع المالي ومعروف تماما في عالم الاستثمار في منطقة الخليج'.
واضاف 'لهذا نعتبر غلوبل شريكا مهما لما يتمتع به من خبرة وسمعة في مجال الاستثمار ولتعامله مع السوق الفلسطينية باعتبارها سوقا استراتيجية، حيث اسس العام الماضي صندوقا للاستثمار في السوق الفلسطينية برأس مال يصل الى 200 مليون دولار'. وتابع 'يمكن ان يساهم غلوبل كثيرا في الترويج للاستثمار في الاراضي الفلسطينية وجذب صناديق استثمارية اخرى وهذا من شأنه انعاش السوق وصمود القطاع الخاص الفلسطيني وبالتالي ايجاد فرص عمل جديدة'.
واسست البورصة الفلسطينية في عام 1995 وبدأ نشاطها مطلع العام 1997 برأس مال يبلغ 10 ملايين دولار وهي مملوكة لمجموعة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) كبرى المجموعات الاستثمارية القابضة في الاراضي الفلسطينية بنسبة 80 في المائة ومؤسسة صامد الذراع الاستثماري لمنظمة التحرير بنسبة 20 في المائة. ولكن مع بدء اجراءات تحولها الى شركة مساهمة عامة العام الماضي دخل ستة شركاء اخرين وذلك للوفاء بالمتطلبات القانونية للحصول على ترخيص من السلطة الفلسطينية بالتحول.
المصدر : صحيفة القبس .
|
العرض العادي
