قالت هيئة الرقابة المالية السويدية أمس الثلاثاء ان هيئة الاستثمار القطرية طلبت الموافقة على شراء حصة كبيرة في شركة أو.أم.إكس.
وكانت الهيئة القطرية التي قدمت الطلب عبر وحدة قطر القابضة التابعة لها قد أعلنت في السابق انها تمتلك أقل بقليل من عشرة في المائة من اسهم أو.أم.إكس.
وبدأت الهيئة شراء اسهم في أو.أم.إكس التي تمتلك بورصات في شمال أوروبا ومنطقة البلطيق بعدما أعلنت بورصة دبي وبورصة ناسداك الاميركية اتفاقهما على شراء أو.أم.إكس. وأعلنت شركة بورصة دبي المملوكة للامارة الاسبوع الماضي أنها تمتلك 47.6 في المائة من أو.أم.إكس بعدما زادت عرضها النقدي الى 265 كرونة سويدية للسهم من 230. وقال رئيسها التنفيذي في وقت لاحق لرويترز انه يعتقد أن الشركة ستزيد حصتها فوق 50 في المائة «قريبا جدا». وفي التعاملات المبكرة أمس ارتفع سهم أو.أم.إكس 1. 3 في المائة الى 284.5 كرونة.
وتلزم هيئة الرقابة المالية السويدية الشركات بالحصول على موافقتها على امتلاك حصص كبيرة في شركات تعتبر ذات أهمية استراتيجية. وتعتبر أو.أم.إكس بوصفها المالك للبورصة السويدية حيوية للنظام المالي المحلي. وقالت الهيئة السويدية «عملية الفحص تتركز حول ما اذا كان المالك الجديد مناسبا لامتلاك نفوذ كبير في الشركة أم لا». ولم يتسن الحصول على تعليق اضافي من مسؤولين من الهيئة السويدية.
وفي حالة امتلاكها أو.أم.إكس ستقوم بورصة دبي ببيعها لناسداك مقابل حصة 20 في المائة في المجموعة المشتركة، وزكى مجلس ادارة أو.أم.إكس عرض بورصة دبي. وتمتلك الحكومة السويدية 6.6 في المائة من أو.أم.إكس غير أنها لم تفصح عن تقييمها لعرض بورصة دبي ـ ناسداك بأكثر من قولها انه عرض «مثير للاهتمام». وقال وزير الاسواق المالية ماتس اوديل ان الحكومة ستعلن موقفها في وقت مناسب قبل انجاز عرض بورصة دبي الذي يتوقع أن يكون في يناير (كانون الثاني).